Friday, May 4, 2007
پيش از آنکه منوچهر متکی، وزير امورخارجه ايران در نشستی بين المللی در مورد ثبات و امنيت در عراق شرکت کند، علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران سفری رسمی به عراق انجام داد.در حالی که مسئوليت اجرای تصميمگيريهای مربوط به سياست خارجی ايران رسماً به عهده وزير امورخارجه است، اما از هنگامی که فعاليت اتمی ايران با مناقشه ای بين المللی رويارو کرد، آن بخش از امورخارجی دولت که به مناقشه هسته ای مربوط می شد، عملاً به دبير شورای عالی امنيت ملی سپرده شد.بدين ترتيب، حسن روحانی و سپس علی لاريجانی، عهده دار مذاکرات مربوط به پرونده هسته ای کشور شدند و وزارت امور خارجه تنها در مواردی وارد مسائل مربوط به پرونده هسته ای می شد که تشريفات ديپلماتيک و حقوقی ايجاب می کرد، همچون مکاتبه با دولتها و نهادهای بين المللی، اعتراض به قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل متحد و مواردی از اين قبيل.اما سفر علی لاريجانی به عراق و ورود او به عرصه ای خارج از حوزه وظائف رسمی اش، ابهامات تازه ای در مورد تقسيم کاری که گمان می رفت ميان شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه صورت گرفته باشد مطرح کرد.مرتضی فيروزی، روزنامه نگار و تحليلگر سياست خارجی ايران سفر آقای لاريجانی به عراق را نشانه ناهماهنگی و اختلاف ميان نهادهای تصميم گيرنده ايرانی در مورد عراق نمی داند و می گويد ميان شورای عالی امنيت ملی و وزارت امورخارجه در اين زمينه هماهنگی وجود دارد.وی در عين حال اذعان دارد که طی سالهای اخير، شورای عالی امنيت ملی، نقش پررنگتری در سياستگذاری خارجی ايران در مقايسه با وزارت امورخارجه ايفا می کند و از اين رو، اعزام علی لاريجانی به عراق می تواند حاکی از اهميتی باشد که مسائل عراق برای ايران دارد.به گفته داوود هرميداس باوند، استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران، مسئله عراق همچون مناقشه اتمی ايران عرصه ای است که ايران در آن با آمريکا روياروست و ورود علی لاريجانی به قضايای عراق نيز ناشی از اهميتی است که سياستگذاران ايران برای مسائلی که به روابطشان با آمريکا مربوط می شود قائلند.علی لاريجانی پيش از آنکه دبير شورای عالی امنيت ملی ايران باشد، نماينده آيت الله خامنه ای، رهبر ايران در اين شوراست و در زمانی نيز که رياست صداوسيمای ايران را به عهده داشت، مستقيماً از جانب آيت الله خامنه ای به اين مقام منصوب شده بود.آقای باوند می گويد اختيارات علی لاريجانی فراتر و آزادی عمل او گسترده تر از منوچهر متکی است، چراکه منصوب رهبری بوده و بستگيهايی با نهاد رهبری ايران دارد، بر خلاف آقای متکی که منصوب رئيس جمهور است.به گفته آقای باوند، منوچهر متکی تاکنون نيز اختيارات و آزادی عملی که معمولاً وزيران خارجه بايد داشته باشند نداشته و اين مسئله را در اظهارنظرها و موضعگيريهای او می توان تشخيص داد، چراکه گاهی اظهارنظرهايی می کند که از معتدل شدن موضع دولت جمهوری اسلامی حکايت می کند اما چند روز موضعی متفاوت با آنچه پيشتر گفته است می گيرد.در واقع تضاد بين دو جريان يكي راي آورده از خانه ملت و ديگري از نهادي انتصابي كه تنها به رييسش پاسخگو است
نویسنده: bamardum ساعت
3:34 AM
