Monday, December 4, 2006
هم‌ميهنان گرامي،
همان گونه كه مطلع هستيد، تا چندي ديگر انتخابات دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري برگزار خواهد شد. نهضت آزادي ايران در بيانيه شماره 1994 مورخ 6/8/85، با عنوان "چرا در انتخابات شوراها شركت مي‌كنيم؟"(1)، ضرورت حضور مردم در پاي صندوق‌هاي راي و شركت در هرگونه انتخابات را بنابر دلايل مختلف، ازجمله به دليل لزوم تمرين دموكراسي در كشور‌هاي جهان سوم، برشمرد. از ديد نهضت آزادي ايران، در صورتي كه امكان رقابت در يك انتخابات، حتي به ميزان حداقلي وجود داشته باشد، ملت بايد از همان حداقل ممكن براي ايستادن در برابر تمامت‌خواهان صرف‌نظر نكرده، با شركت در انتخابات و دادن راي، دموكراسي را هم خود بياموزد و هم به حاكمان تحميل كند. به همين دليل، نهضت آزادي ايران در آن بيانيه از مردم خواست كه به رغم شرايط نامطلوب موجود، در صورت امكان وجود حداقل رقابت در هر شهر و روستا، به منظور تقويت نهاد شورا در انتخابات دوره سوم شوراها شركت كنند اما در مورد انتخابات مجلس خبرگان رهبري، نهضت آزادي ايران در دو نشريه تفصيلي، يكي مورخ 27/2/1385 با عنوان "مجلس خبرگان رهبري و حقوق اساسي ملت" و ديگري مورخ 10/7/1385 با عنوان "مجلس خبرگان و مردم"(1)، درخصوص مباني، عملكرد، تناقض‌ها و ابهامات آن توضيح داده، پيشنهادهايي نيز براي اصلاح فرايند اين انتخابات عرضه كرد تا برگزاري چنين انتخاباتي معنا و مفهوم پيدا كند و مردم بتوانند با ميل و آگاهي در آن شركت كنند. متأسفانه هيچگونه اقدامي در اين باره صورت نگرفته و برخورد حاكميت به گونه‌اي است كه به هيچ وجه امكان حضور صاحبان انديشه‌هاي مختلف و غير همسو با جريان فكري حاكم را فراهم نمي‌كند. مثلاً در انتخابات پيش‌رو، از آنجايي كه در برخي از شهرها تعداد نامزد‌هاي نمايندگي برابر با تعداد نمايندگان مورد نياز آن شهرها است و در شهرهاي ديگر نيز رقابت ميان كساني خواهد بود كه از نظر انديشه ديني و سياسي تفاوتي ماهوي با يكديگر ندارند، عملاً انتخابي از سوي مردم صورت نخواهد گرفت، بلكه انتصابي از سوي شوراي نگهبان به دست مردم خواهد بود. نكته جالب توجه و باعث تأسف ديگر در گزينش نامزد‌هاي انتخابات مجلس خبرگان اين است كه صلاحيت آنان بايد به وسيله نهادي (شوراي نگهبان) تأييد شود كه در جايگاهي به مراتب پايين‌تر از مجلس خبرگان قرار دارد، چرا كه فقهاي شوراي نگهبان از سوي مقام رهبري منصوب مي‌شوند، در حالي كه مجلس خبرگان بايد بر جايگاه رهبري نظارت كند. از سوي ديگر، عملكرد سه دوره گذشته مجلس خبرگان نشان داده است كه امر نظارت بر رهبري به وكالت از سوي مردم، كه مهمترين وظيفه نمايندگان آن مجلس است، عملاً از وظايف آنان حذف شده و قايل بودن به نوعي قداست براي مقام رهبري، اجازه هرگونه پرسشگري در اين حوزه را از نمايندگان ستانده است. به همين خاطر، تاكنون هيچگونه گزارشي از عملكرد دوره‌هاي گذشته اين مجلس به مردم ارايه نشده و مردم از مباحثات انجام يافته در آن كاملاً بي اطلاع هستند. بدين ترتيب، مشاهده مي‌شود كه مجلسي كه بايد نماد اقتدار مردم، دموكراسي و ارزشهاي اسلامي باشد، در عمل به نهادي كاملاً غير مردمي و ضد دموكراسي و حتي ناقض آموزه‌هاي اسلامي تبديل شده است. به همين دليل، نهضت آزادي حضورش را در انتخابات مربوط به چنين مجلسي، با توجه به شيوه انتخاب نمايندگان و نيز كاركرد آن، نه تنها در راستاي گسترش دموكراسي ارزيابي نمي‌كند بلكه آن را حتي مانعي بر سر راه مردم‌سالاري مي‌داند نهضت آزادي ايران به صاحبان انديشه محدود كردن قدرت و دامنه انتخاب مردم و بانيان برگزاري اين گونه انتخابات، هشدار مي‌دهد كه به سخره گرفتن رأي مردم و تضعيف ركن جمهوريت نظام حتي اگر در كوتاه مدت و در ظاهر باعث بروز بحران نشود، قطعاً كليت نظام را دستخوش بحران‌هاي جدي خواهد كرد. والعاقبه للمتقين
نهضت آزادي ايران
نویسنده: bamardum ساعت
11:59 PM
