Monday, April 9, 2007
گفته مي‌شود در روزگاري كه حقوق بشر و تساوي مرد و زن در برابر قانون از بديهيات پذيرفته شده اكثريت جهانيان به شمار مي‌رود، طرح اين مسئله كه شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد در نظام حقوقي اسلامي محسوب مي‌شود، نشانه تبعيض و تعارض آشكار با حقوق بشر است.
مي‌گويند اگر نيمه بودن سهم ارث زنان در روزگاري كه بار اداره زندگي تماماً به دوش مرد بود، با توجه به مهريه و ساير تكاليف و تعهدات مردان، قابل توجيه بود و منطق اقتصادي است، امّا موضوع شهادت دادن امري انساني و ارزشي است، چگونه مي‌توان باور كرد خداوند حكيم چنين بي‌عدالتي را در قرآن تجويز كرده باشد؟!
آنچه موجب طرح چنين سئوالات و دامن زدن به تهاجمات تبليغاتي عليه اسلام شده‌است، عمدتاً عملكرد برخي فقيهان در دستگاه‌هاي قضائي و تصويب و به اجرا گذاشتن احكام فقهي ويژه‌اي است كه بر اساس آن حقوق زنان (همچون خون‌بها = ديه) نيمه محاسبه مي‌گردد!
هر چند اين مقررات و احكام نظريات فقهي است و استنباط بشري (نه حكم مستقيم الهي) محسوب مي‌شود، امّا از آنجائي كه توسط متوليان دين اجرا مي‌شود، اغلب مردم آن را به حساب دين مي‌گذارند و اعتراض خود را متوجه اسلام و قرآن مي‌كنند. بنابراين ضرورت دارد ابتدا ببينيم چنين مسئله‌اي اصلاً پايه قرآني دارد يا نه؟ و اگر چنين حكمي وجود دارد، در چه شرايط، براي چه منظور و چگونه قابل اجرا مي‌باشد؟
حقيقت اين است كه استنباط برخي فقيهان، مبتني بر آيه‌اي از قرآن مربوط به موردي خاص از مناسبات ويژه اجتماعي جامعه روزگار كهن بوده‌است كه با وجود تغيير و تحول اساسي آن شرايط، فقيهان چنين حكمي را ثابت و ابدي پنداشته و به شهادت زن در همه مسائل دنياي امروز تعميم داده‌اند.
امّا بحث شهادت زن، درآيه ۲۸۲ سوره بقره، كه در ضمن بلندترين آيه قرآن نيز محسوب مي‌شود،مطرح شده است. اين آيه طولاني، بيانگر چهارده حكم شرعي در معاملات غير نقدي مدت‌دار در جامعه‌اي است كه مردم سواد خواندن و نوشتن نداشتند و ناچار بودند به جاي اخذ رسيد و ثبت معاملات، كساني را به عنوان شاهد و گواه انتخاب كنند. روح اين آيه و هدف آن، ثبت و ضبط معاملات و پيشگيري از فراموشي طرفين يا انكار احتمالي ديون مي‌باشد. امّا در زمان ما كه اكثريت قريب به اتفاق مردم سواد دار شده‌اند و دفاتر اسناد رسمي دولتي تشكيل شده‌است، هيچ مسلماني (شيعه يا سني) به دنبال شاهد گرفتن در معاملات غير نقدي نمي‌رود[1] بلكه با استفاده از چك، سفته، كارت‌هاي اعتباري، حواله بانكي و حتي خريد از طريق شبكه كامپيوتري (Online) به مقصود و محتواي توصيه الهي (نه شكل آن) عمل مي‌كند.
اما شگفتي اينجاست كه چگونه با وجود تغيير و تحول شرايط اجتماعي، و منتفي شدن شكل و شيوه اجراي حكم مذكور، عده‌اي از فقيهان همچنان به موضوع شهادت دو زن به جاي يك مرد، كه يكي از آن احكام چهارده‌گانه است، نه تنها اصرار مي‌ورزند، بلكه آن را تعميم و توسعه هم مي‌دهند!!
خوب است ابتدا نگاهي به آيه مذكور (تا قسمت مربوط به زنان) بكنيم، آنگاه به چرائي و فلسفه آن بپردازيم:
بقره ۲۸۲- "اي مؤمنين هر گاه(بر اساس معامله‌اي) تا سررسيد معيني به يكديگر وام‌دار شديد، آن را بنويسيد، و بايد نويسنده‌اي عادلانه (معامله) را بين شما بنويسد و نويسنده به پاس اينكه خدا او را (توفيق) آموزش داده‌است، نبايد از نوشتن خودداري كند. و بدهكار بايد (شرح معامله) را ديكته كند و كاتب بنويسد و از خداي پروردگارش پروا كند و چيزي فروگذار نكند. اگر وام‌دار سفيه(كودك) يا ناتوان يا قادر به ديكته كردن نبود، سرپرست او عادلانه ديكته كند و دو تن از مردان( معتمد) خود را بر آن گواه بگيريد، اگر دو نفر مرد نبودند، يك مرد و دو زن از ميان گواهاني كه مورد رضايت و اطمينان شما باشند (انتخاب كنيد) تا اگر يكي از زنان فراموش كرد، ديگري به خاطرش بياورد ...".
موضوع شهادت دو زن به جاي يك مرد، بر خلاف آنچه تصور مي‌شود، جنبه اعتباري و ارزشي ندارد، تا كم بها دادن به مقام زن از آن استنباط شود. همانطور كه در آيه فوق ملاحظه مي‌شود، موضوع فراموشي احتمالي زنان شاهد مطرح مي‌باشد! اما خود اين مسئله نيز ممكن است سئوال ديگري را بر انگيزد كه به كدام دليل علمي حافظه زنان ضعيف‌تر است؟
تجربيات زندگي و شواهد فراوان نشان مي‌دهد كه حافظه انسان رابطه مستقيم و غير قابل انكاري با موضوعات مورد توجه و علاقه‌اش دارد. نه تنها زن و مرد در زمينه‌هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي علاقه‌ها و سليقه‌هاي متفاوت، به تناسب كار و نقش طبيعي خود، دارند، بلكه هر يك از دو جنس نيز در ميان خود داراي تفاوت‌هاي اساسي غير قابل انكاري هستند.
آيه ۲۸۲ سوره بقره كه درباره معاملات غير نقدي مدت‌دار است، در روزگاري نازل شده‌است كه زنان در كنج خانه به سر مي‌برده و نقشي در مسائل اقتصادي و علاقه و اطلاعي به نگهداري حساب و كتاب بدهكاري‌ها و بستانكاري‌ها نداشتند، بنابراين احتمال فراموشي آنها در امري كه ذوق و زمينه تجربي در آن نداشتند، بيش از مردان بوده و مصلحت چنين اقتضا مي‌كرده‌است كه براي حفظ منافع جامعه، دو شاهد حضور يابند. آيا در جوامع امروزي، كه زنان در محيط‌هاي علمي و اقتصادي راه يافته‌اند (صرفنظر از جنبه‌هاي منفي آميخته شدن و تحميل بار زندگي اقتصادي به دوش آنان)، باز هم حافظه و ذهن زنان در امور اقتصادي ضعيف‌تر است؟! آيا در ايران كه حدود ۶۵ درصد ورودي دانشگاه‌ها را دختران تشكيل مي‌دهند، هنوز هم شهادت دو زن معادل يك مرد است؟! والله اعلم.
۱- بديهي است اگر در قسمت‌هاي دور افتاده‌اي از دنياي امروز، مردماني با آن شرايط يافت شوند، همچنان شكل آيه مذكور كاربرد خواهد داشت.
عبدالعلي بازرگان
نویسنده: bamardum ساعت
3:24 AM
